تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 948

مساهمون:

ص٩٤٨
مىباشد . قوله : من الامور القارّة : امور قارّه به اشيائى گويند كه در زمان واحد تمام اجزائش در عالم وجود مجتمع باشند مانند ذوات و جواهر همچون : زيد و عمرو و امثال آن . قوله : او التّدريجيّة الغير القارّة : امور تدريجى و غير قارّ در مقابل قارّ قرار دارند و آنها عبارتند از اشيائى كه اجزائش در عالم وجود طولا تحقّق مىيابند به اين معنا كه هر جزئى از آنكه وجود يابد جزء ديگرش كه قبلا تحقّق يافته معدوم و زائل مىشود مانند جريان آب و سيلان خون و گذشت زمان . مؤلّف گويد : حاصل مراد مرحوم مصنّف آنست كه از ادلّه استصحاب و تعريفى كه براى آن نموده‌اند اين‌طور استفاده مىشود كه در هر متيقّنى استصحاب جارى مىشود اعمّ از آنكه قارّ الذّات و مستمرّ الوجود بوده يا غير قارّ محسوب گردد چه آنكه بطور كلّى استصحاب در موردى جارى مىشود كه شكّ در بقاء متيقّن باشد و بديهى است كه در امور تدريجى الوجود و غير قارّ نيز حقيقتا و عقلا عنوان بقاء صادق است و صرف اينكه اجزاء اين امور در يك برهه از زمان باهم مجتمع نيستند نبايد مانع از اجراء استصحاب در آنها شده و بين آنها و امور قارّ فرقى بگذاريم . قوله : و ان كان وجودها ينصرم الخ : اين عبارت اشاره است به منشا اشكالى كه در استصحاب نسبت به امور غير قارّ شده و حاصل اشكال آنست كه : استصحاب در موردى جارى مىشود كه وجود مستصحب در سابق يقينى و در زمان لاحق بقايش مشكوك باشد پس مىبايد يك وجود ممتد و مستمرّ داشته باشد تا شكّ در بقاء و انقطاع نسبت به آن صادق باشد و اين معنا در امور غير قارّ وجود ندارد زيرا جزء اوّل آنها در زمان اوّل معلوم الوجود بوده و در زمان دوّم معلوم الارتفاع و جزء دوّمشان اساسا مشكوك الحدوث بوده كه