الاحكام فى الشّبهات الحكميّة و الموضوعيّة فلا تغفل .
ترجمه :
جواب
امر همانطور است كه بيان گرديد ولى در عين حال بايد بگوئيم :
عرف چون ايجاب و استحباب متبادل را دو فرد متباين ديده نه فرد واحد كه وصفش نسبت به دو زمان مختلف باشد يكى ضعيف و ديگرى شديد لاجرم مجالى براى استصحاب نمىباشد ، زيرا قبلا به آن اشاره شده و در آتيه نيز انشاءالله خواهيم گفت كه مقتضاى اطلاق اخبار اين باب آنست كه :
اعتبار در استصحاب به اين است كه رفع يد از يقين در فرض حدوث شكّ به نظر اهل عرف نقض شمرده شود اگرچه بحسب دقّت عقلى نقض تلقّى نگردد و لذا اگر امر به عكس بود يعنى رفع يد از يقين سابق بحسب نظر عرف نقض محسوب نشود استصحاب جارى نمىشود اگرچه عقلا نقض محقّق باشد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
از آنچه در اينجا آورديم حال استصحاب در متعلّقات احكام نسبت بشبهات حكميّه و موضوعيّه نيز واضح و روشن مىگردد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در جواب مستشكل اينست كه :
عرف دو فردى را كه يكى به ديگرى تبدّل يافته متباين مىداند لاجرم جائى براى استصحاب وجود ندارد و قبلا گفتيم مقتضاى اخبار وارده در اين باب آنست كه استصحاب در جائى جارى است كه رفع يد از يقين سابق بحسب نظر عرف نقض محسوب شود اگرچه بدقت عقلى اين عنوان صادق نباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 945
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤٥