جهة الشّكّ فى حدوثه و لكنّه يتخيّل بانّه لا يختلّ به ما هو الملاك فى الاستصحاب بحسب تعريفه و دليله حسبما عرفت .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
از شرح و توضيحى كه داديم روشن شد كه در استصحاب بقاء شب و روز و ترتيب دادن آثارشان جائى براى اشكال نمىباشد و همچنين نبايد در استصحاب نسبت بامور تدريجى الحصول اشكال نمود زيرا شكّ در اين قبيل اشياء اگر از جهت شكّ و ترديد در انتهاء حركت و وصول شىء به منتهااليه يا در بين راه بودنش باشد بدون ترديد استصحاب بقاء جارى است .
و امّا اگر از جهت شكّ در كميّت و مقدار آن باشد همچون شكّ در جوشيدن آب از منبع و جريانش بر سطح زمين يا شكّ در خروج خون از رحم و سيلانش در بيرون ، در صورتى كه سبب شكّ در جريان و سيلان اين باشد كه آيا در منبع و رحم فعلا چيزى از آب و خون غير از آنچه بيرون آمده باقيمانده يا تمام ما فى الباطن خارج گرديده است در استصحاب جريان آب و سيلان خون اشكال شده و بيان آن اينست كه :
شكّ مزبور در اين دو مورد از قبيل شكّ در بقاء جريان همان آب و خونى كه قبلا جارى و سارى بودند نبوده بلكه در حدوث جريان جزء ديگر شكّ بوده كه بدين ترتيب محكوم به عدم است نه استصحاب بقاء .
ولى بايد در مقابل اين اشكال بگوئيم كه اين خيال و توهّمى بيش نمىباشد چه آنكه اين تقرير و اشكال موجب آن نمىشود ملاك در استصحاب كه از تعريف و دليلش استفاده شده در اين دو مورد مختل گردد .
تحرير و شرح
قوله : فانقدح بذلك : مشاراليه « ذلك » جريان استصحاب در امور تدريجى الحصول مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 951
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥١