ترجمه :
اشكال
امر همانطور است كه ذكر شد ولى در عين حال چون تفاوت بين ايجاب و استحباب و همچنين بين كراهت و حرمت صرفا به واسطه شدّت طلب و ضعف آن بوده لاجرم تبدّل يكى از آن دو به ديگرى در صورت فاصله نشدن عدم بين آن دو موجب آن نيست كه وجود طبيعى را متعدّد قرار دهد تا در نتيجه استصحاب جارى نشود چه آنكه اتّصال با وحدت مساوق بوده همانطورىكه انفصال معنايش همان تعدّد است بنابراين اگر در تبدّل فردى بفرد ديگر شكّ نموديم در واقع اين شكّ ، شكّ در بقاء طلب و ارتفاع آن بوده كه بدين ترتيب بايد بتوان استصحاب را جارى نمود نه در حدوث وجود ديگرى كه با وجود كلّى در ضمن فرد قبلى تفاوت داشته و مانع از جريان استصحاب گردد .
تحرير و شرح
قوله : الّا انّه حيث كان التّفاوت الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
متن :
فانّه يقال
الامر و ان كان كذلك الّا انّ العرف حيث يرى الايجاب و الاستحباب المتبادلين فردين متباينين لا واحد مختلف الوصف فى زمانين لم يكن مجال للاستصحاب ، لما مرّت الاشارة اليه و يأتى من انّ قضيّة اطلاق اخبار الباب انّ العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشّكّ به نظر العرف نقضا و ان لم يكن بنقض بحسب الدّقّة و لذا لو انعكس الامر و لم يكن نقض عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا و ان كان هناك نقض عقلا .
و ممّا ذكرنا فى المقام يظهر ايضا حال الاستصحاب فى متعلّقات
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 944
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤٤