بدانيم كه تكليفى در بين وجود داشته كه بطور لا على التّعيين بر يكى از آن دو مترتّب است از باب علم اجمالى كه منجّز است بايد عمل به آن نمود و نمىتوان باستصحاب عدم هر دو فرد از آن تكليف چشم پوشيد و رعايتش را مهمل گذارد اگرچه عدم در هر دو حالت سابقه يقينى مىباشد چه آنكه در محلّش مقرّر است نسبت به طرفين علم اجمالى اجراء اصل جايز نيست .
قوله : و توهّم كون الشّكّ الخ : اشاره است به جواب از شبهه ديگر به اين شرح :
شكّ در بقاء كلّى و زوال آن مسبّب است از شكّ در وجود فرد طويل العمر و به مقتضاى اينكه اصل جارى در سبب مقدّم است بر اصل جارى در مسبّب مىگوئيم :
با اجراء اصالة عدم الفرد الطويل ديگر شكّى در زوال و انتفاء كلّى براى ما باقى نمانده و بدين ترتيب نسبت به بقاء آن نمىتوان استصحاب جارى نمود .
مرحوم مصنّف از اين شبهه سه جواب مىدهند به اين شرح :
اوّلا : سببيّت به اين نحوى كه تقرير شد ممنوع است زيرا احتمال بقاء كلّى اگرچه از لوازم حدوث فرد طويل العمر مىباشد ولى احتمال ارتفاعش از لوازم عدم حدوث آن نيست زيرا عدم حدوث مزبور نسبت بارتفاع كلّى اقتضائى ندارد بلكه مقتضى براى آن حدوث فرد قصير العمر مىباشد ازاينرو بايد بگوئيم :
سبب شكّ در بقاء كلّى و ارتفاعش شكّ در اينست كه حادث آيا طويل العمر بوده يا قصير العمر مىباشد .
و پرواضح است كه اصلى در دست نيست كه با آن بتوان حادث را بطور متعيّن و مشخّص نشان داد .
ثانيا : بقاء كلّى عين بقاء فرد طويل العمر مىباشد نه اينكه از لوازم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 939
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٩