مشكوك الحدوث و متيقّن الارتفاع مسبّب است از شكّ در حدوث فردى كه حدوثش مشكوك مىباشد و واضح و روشن است كه حدوث اين فرد با كمك اصالت عدم الحدوث محكوم بعدم است و پس از آن ديگر در بقاء و عدم بقاء كلّى شكّى باقى نمىماند چه آنكه با اجراء اصل در جانب سبب نوبت به شكّ در جانب مسبّب باقى نمىماند .
وجه فساد اين توهّم آنست كه :
بقاء و ارتفاع كلّى مسبّب از حدوث و عدم حدوث فرد مزبور نبوده و نمىتوان آن را از لوازم آن تلقّى نمود .
بلكه بايد بگوئيم :
بقاء كلّى مسبّب است از اينكه حادث فرد متيقّن البقاء بوده كما اينكه ارتفاع آن مسبّب است از اينكه حادث فرد قصير العمر باشد .
پس ارتفاع كلّى موقوف است بر اينكه ثابت شود حادث قصير العمر مىباشد و اين امر به ملاحظه اينكه حالت سابقه ندارد با اصل قابل اثبات نيست .
از اين گذشته بقاء قدر مشترك ( كلّى ) عين بقاء خاصّ ( فرد ) بوده نه آنكه از لوازمش باشد . و بفرض از لوازم آن محسوب گردد مىگوئيم :
هيچ شبههاى نيست در اينكه لزوم عقلى است و با اصالة عدم الحدوث صرفا لوازم و احكام شرعى ثابت مىشوند نه آثار و احكام عقلى .
تحرير و شرح
قوله : نعم يجب رعاية التّكاليف الخ : حاصل مراد مرحوم مصنّف اينست كه :
در بقاء هيچيك از دو فرد استصحاب جارى نشده و به ملاحظه نبودن حالت سابقه در آنها قابل استصحاب نيستند ولى در عين حال اگر اجمالا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 938
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٨