جواب
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين تردّد فرد بين مشكوك الحدوث و متيقّن الارتفاع موجب ضرر باستصحاب كلّى نبوده تنها مانع است از اثبات احد الفردين بطور متعيّن و شرح اين گفتار اينست كه :
يقين و شكّ هر دو به صور ذهنيّه تعلّق گرفته نه بوجودات خارجيّه كه موجودات محكيّه ذهن مىباشند لذا عدم اجتماع يقين بحدوث با شكّ در بقاء در هريك از دو فرد با اجتماع اين دو ( يعنى يقين بحدوث و شكّ در بقاء ) در نفس كلّى هيچ تنافى ندارد و پرواضح است در مثال گذشته ( تردّد حيوان بين پشه و فيل ) وجود كلّى حيوان معلوم و بقايش مشكوك مىباشد و لازمه اين معنا اجراء استصحاب در نفس كلّى است و پس از اجراء استصحاب قطعا آثار و احكامى كه متعلّق بكلّى است بايد مترتّب شوند اگرچه خصوص هيچيك از دو فرد ثابت نشده و آثار خاصه آنها مترتّب نگردد .
قوله : و يكون وجوده به عين وجوده : ضمير در « وجوده » اوّل به كلّى و در « دوّمى » به خاصّ عود مىكند .
قوله : المحكوم بعدم حدوثه غير ضائر : كلمه « المحكوم » صفت است براى « مشكوك الحدوث » .
قوله : المتحقّق فى ضمنه : صفت است براى « الكلّى » .
قوله : مع عدم اخلاله باليقين الخ : ضمير در « اخلاله » به تردّد ذاك الخاصّ راجع است .
قوله : و الشّكّ فى حدوثه و بقائه : ضمائر مجرورى به كلّى عود مىنمايند .
قوله : كان امره مردّدا بينهما : ضمير در « امره » به احد الخاصّين عود
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 936
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٦