در « بينهما » به مشكوك الحدوث و متيقّن الارتفاع برمىگردد .
قوله : لاخلاله باليقين الخ : ضمير در « اخلاله » به تردّد خاصّ عود مىكند .
متن : نعم ، يجب رعاية التّكاليف المعلومة اجمالا المترتّبة على الخاصّين فيما علم تكليف فى البين .
و توهّم كون الشّكّ فى بقاء الكلّى الّذى فى ضمن ذاك المردّد مسبّبا عن الشّكّ فى حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث باصالة عدمه .
فاسد قطعا ، لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه ، بل من لوازم كون الحادث المتيقّن ذاك المتيقّن الارتفاع او البقاء .
مع انّ بقاء القدر المشترك انّما هو به عين بقاء الخاصّ الّذى فى ضمنه لا انّه من لوازمه .
على انّه لو سلّم انّه من لوازم حدوث المشكوك ، فلا شبهة فى كون اللّزوم عقليّا و لا يكاد يترتّب باصالة عدم الحدوث الّا ما هو من لوازمه و احكامه شرعا .
ترجمه :
استدراك
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگرچه در قسم دوّم از استصحاب كلّى گفتيم آثار هيچيك از دو فرد ثابت و مترتّب نمىگردد ولى در عين حال ملتزم هستيم كه بايد تكاليف و احكامى كه اجمالا معلوم بوده و بر فردين مترتّب مىگردد رعايت شود و آن در جائى است كه تكليفى در بين معلوم باشد .
و اين توهّم فاسد است كه بگوئيم :
شكّ در بقاء كلّى كه در ضمن فرد بوده و آن فرد مردّد است بين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 937
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٧