كلّى قسم اوّل .
قوله : الّذى كان فى ضمنه : ضمير در « كان » به كلّى و در « ضمنه » به خاصّ راجع است .
قوله : و ارتفاعه : يعنى ارتفاع خاصّ .
قوله : كان استصحابه كاستصحابه : ضمير در « استصحابه » اوّل به كلّى و در « دوّمى » به خاصّ عود مىكند .
قوله : و ان كان الشّكّ فيه من جهة تردّد الخاصّ الخ : ضمير در « فيه » به كلّى راجع بوده و اين عبارت اشاره است به استصحاب كلّى قسم دوّم .
قوله : بين ما هو باق : مقصود از « ما » مصداق و فرد مىباشد .
قوله : فكذا لا اشكال فى استصحابه : يعنى فى استصحاب الكلّى .
قوله : فيترتّب عليه كافّة ما يترتّب عليه : ضمير در « عليه » به استصحاب كلّى راجع است و در « عليه » دوّمى به كلّى برمىگردد .
قوله : و تردّد ذاك الخاصّ الخ : اشاره است به دفع اشكالى كه در اين مقام شده و توضيح آن چنين است :
اشكال
كلّى وجود مستقلّ و منحازى ندارد بلكه وجودش عين وجود فرد مىباشد چنانچه در محلش اين معنا مقرّر و ثابت است و با توجّه به اين معنا مىگوئيم :
وقتى فرد مردّد شد بين فرد مشكوك الحدوث و متيقّن الارتفاع لاجرم اركان استصحاب نسبت بكلّى مختل مىگردد چون بنا بر فرضى اصل حدوث و وجودش مشكوك بوده و بنا بر فرض ديگر بقاء آن قطعا مرتفع و زائل مىباشد و با اين وصف چطور مىتوان كلّى را استصحاب نمود .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 935
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣٥