معلوم و يقينى است حال اگر بقاء زيد در خانه مشكوك و محتمل باشد اين ترديد سبب آنست كه بقاء كلّى يعنى انسان نيز در خانه مشكوك گردد .
[ استصحاب كلّى قسم دوّم ]
2 - آنكه وجود كلّى در ضمن فردى باشد كه آن مردّد است بين اينكه قطعا زائل و مرتفع گشته و يا حدوث و وجودش از ابتداء محتمل و مشكوك باشد ازاينرو بقاء كلّى محتمل و مشكوك مىگردد زيرا مردّد است بين اينكه در ضمن فرد طويل العمر تحقّق يافته يا در فرد قليل العمر موجود شده باشد مثل اينكه بدانيم حيوان در ضمن فرد تحقّق يافته ولى اين فرد ممكنست پشه بوده كه تا سه روز بيشتر زنده نيست يا فيل باشد كه عمرى طولانى دارد و يا مثلا شخصى قطعا محدث شده ولى ممكنست حدثش ، حدث اصغر بوده كه با گرفتن وضوء بر طرف شده باشد كما اينكه امكان دارد حدث ، حدث اكبر بوده كه بعد از گرفتن وضوء هنوز باقى باشد و بهر تقدير در اين قسم از استصحاب كلّى بايد بگوئيم تنها نسبت بكلّى مىتوان استصحاب را جارى دانست و آثار و احكام آن را اثبات كرد بدون اينكه خصوص هريك از دو فرد ثابت گردد فلذا در مثال دوّم پس از استصحاب كلّى حدث آثار مطلق حدث ثابت مىشود مثل اينكه شخصى حقّ مسّ نمودن قرآن را ندارد ولى اينكه بتوان او را جنب دانست ابدا ثابت نمىشود .
و امّا قسم سوّم از استصحاب كلّى انشاءالله در عبارات بعدى بيان خواهد شد .
قوله : بين ان يكون خصوص احد الاحكام الخ : استصحاب كلّى با سه قسمى كه برايش ثابت است اختصاص به احكام نداشته بلكه در كلّيّه مستصحبات جارى است اعمّ از آنكه موضوع بوده يا حكم باشند ازاينرو وجهى به نظر نمىرسد كه چرا مرحوم مصنّف آن را اختصاص به حكم دادهاند .
قوله : من امر عام : بيان است از « ما يشترك » .
قوله : فان كان الشّكّ فى بقاء ذاك العام الخ : اشاره است به استصحاب