خاصّ بدون اشكال مىباشد .
و اگر شكّ در عام از جهت مردّد بودن خاصّ بين موضوعى كه باقى است يا بطور قطع مرتفع مىباشد بوده باز اشكالى در استصحاب كلّى نبوده و بدين ترتيب تمام احكام و لوازم شرعى يا عقلى مترتّب برآن بار مىشود .
و مردّد بودن خاصّى كه كلّى در ضمنش وجود دارد و در واقع وجود آن كلّى به عين وجود خاصّ مزبور است بين امر متيقّن الارتفاع و مشكوك الحدوث كه محكوم بعدم حدوث مىباشد ضررى باستصحاب كلّى متحقّق در ضمن آن وارد نمىكند زيرا نسبت بكلّى اركان استصحاب يعنى يقين سابق و شكّ لاحق از هرگونه اخلالى مصون و محفوظ مىباشند .
بلى ، تردّد خاصّ بين دو فرد مزبور يعنى فرد مشكوك الحدوث و مصداق متيقّن الارتفاع مانع از آن است كه يكى از اين دو را بطور متعيّن استصحاب نمود زيرا اين ترديد به يقين سابق كه يكى از دو ركن استصحاب است اخلال وارد مىكند چه آنكه ترديد ياد شده باعث آن مىشود كه بحدوث متيقّن در زمان سابق شكّ و ترديد داشته باشيم و بدين ترتيب يقين منتفى مىگردد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين مقام به شرح اقسام استصحاب كلّى پرداخته كه خلاصه آن اينست كه :
[ استصحاب كلّى قسم اوّل ]
استصحاب كلّى به سه نحو ممكنست باشد :
1 - آنكه بوجود كلّى در ضمن فرد معيّن و خاصّى علم داشته و در بقايش شاكّ باشيم و منشا اين شكّ ، ترديد و شكّ در بقاء فردى است كه كلّى در ضمن آن تحقّق دارد .
مثلا بوجود زيد در خانه علم داريم در نتيجه وجود انسان در خانه نيز