پس از آنكه گفتيم استصحاب تقديرى قابل اجراء است اشكالى كه برخى نمودهاند با آن دفع مىگردد .
توضيح
برخى از حضرات در احكامى كه امارات معتبره تنها بر ثبوت آنها قائم شده بدون اينكه متعرّض استمرار و بقايشان باشند و ما در بقاء آنها شكّ مىكنيم اشكال نموده و فرمودهاند در چنين موردى نمىتوان استصحاب جارى كرد و در وجه اشكال گفتهاند :
نسبت به حكم واقعى يقين نبوده و حكم فعلى ديگرى نيز وجود ندارد كه پس از قيام اماره به آن قطع و يقين پيدا كنيم چه آنكه مقتضاى تحقيق آنست كه بگوئيم :
اقتضاى حجّيّت اماره صرفا تنجّز تكليف است در صورتى كه اماره با واقع اصابت كند و جعل عذر نموده در فرضى كه با آن مخالف باشد چنانچه در حال انسداد بنا بر آنكه به حكومت قائل شويم مقتضاى حجّت معتبره عقلى همچون قطع و ظنّ نيز همين منجّزيّت و معذريّت بوده نه انشاء احكام شرعيّه فعليّه ظاهريّه ، بنابراين قيام امارات ظنّى نسبت به مؤدّاى خود قطع و يقين نياورده لاجرم يك ركن استصحاب كه يقين سابق است مختل مىباشد بلكه بايد بگوئيم هر دو ركن مختل است چه آنكه وقتى يقين سابق نبود شكّ لاحق كه متعلّقش بقاء و استمرار حالت سابقه است نيز تحقّق ندارد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در دفع اين اشكال مىگوئيم :
مؤدّاى امارات حكم واقعى است و به عبارت ديگر :
پس از قيام اماره حكم مىكنيم كه مدلولش حكم واقعى است حال اگر در بقاء آن شكّ نموديم مىگوئيم تعبّدا باقى است زيرا وقتى به ادلّه