احتمال دوّم : اعتبار و اشتراط يقين در استصحاب بخاطر اينست كه تعبّد و تنزيل شرعى در بقاء ممكن بوده بدون اينكه نسبت بحدوث كوچكترين نظرى وجود داشته باشد ، بنابراين شكّ در بقاء بفرض ثبوت حدوث كافى است لاجرم در اين فرض تعبّد ببقاء صورت گرفته و اثر فعلى بر بقاء مترتّب مىشود مشروط به اينكه مستصحب داراى اثرى باشد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين احتمال از نظر ما اظهر مىباشد .
تحرير و شرح
كلام مرحوم محقّق حكيم ( قدّه )
مرحوم محقّق ماضى آية اللّه حكيم در ذيل اين بحث مىفرماين :
اگر امارهاى قائم شود و مفادش ثبوت حكم در زمانى باشد بدون اشكال به مقتضاى دليل حجّيّت اماره واجب است برطبق آن عمل نموده و در زمان ياد شده ملتزم به حكم گرديد .
حال اگر در زمان بعد نسبت به ثبوت حكم شكّ نموديم از دو حال خارج نيست :
الف : مفاد اماره ثبوت حكم در زمان سابق و بعد مىباشد .
ب : مفاد آن چنين نبوده بلكه صرفا بر ثبوت حكم در زمان گذشته دلالت داشته بدون آنكه متعرّض زمان بعد نفيا و اثباتا باشد .
اگر اماره مفادش بنحو اوّل بود بدون ترديد بايد به آن عمل كرد يعنى همانطورىكه در زمان سابق به مقتضاى آن حكم را ثابت دانسته و برطبقش عمل مىكرديم در زمان اخير نيز بايد چنين كنيم .
ولى اگر مفاد اماره فرض دوّم بود در جواز رجوع باستصحاب تا با آن بتوان بقاء حكم را نسبت به زمان اخير اثبات نمود اشكال و ترديد است زيرا