اماره مزبور نسبت به ثبوت مؤدّايش يقينآور نيست تا شكّ در بقاء قابل تحقّق باشد بلكه مقتضاى اماره ياد شده احتمال ثبوت مىباشد و در چنين فرضى شكّ در بقاء قابل تحقّق و وجود نيست در نتيجه جائى براى استصحاب نمىباشد چه آنكه هر دو ركن استصحاب يعنى يقين سابق و شكّ لاحق در اين فرض مختل مىباشند .
ولى مرحوم مصنّف اين اشكال را به اين بيان دفع نموده كه ادلّه استصحاب موضوعشان شكّ در بقاء فعلى نبوده تا موقوف بر يقين به ثبوت باشد بلكه بقاء تقديرى كفايت مىكند يعنى همينقدر كه بقاء برفرض ثبوت حاصل بود كافى است و به عبارت ديگر :
ادلّه استصحاب بين ثبوت شىء و بقايش ملازمه قرار مىدهند اگرچه ثبوت معلوم و محرز نباشد چه آنكه صدق قضاياى شرطيّه موقوف بر صدق طرفين يعنى موضوع و محمول نمىباشد ، بنابراين وقتى ملازمه مزبور ثابت شد و با استصحاب احراز گرديد و از طرف ديگر اماره قائم شد بر ثبوت شىء نفس اين اماره هم حجّت است بر ثبوت و هم دليل است بر بقاء چه آنكه دليل وقتى بر احد المتلازمين دلالت نمود قطعا بر ملازم ديگر نيز دلالت دارد همانطورىكه وقتى اماره بر نجاست شىء دلالت كرد قطعا بر نجاست ملاقى با آن نيز دلالت مىنمايد زيرا بين نجاست شىء و نجاست ملاقى با آن ملازمه است منتهى ملازمه در مثال واقع و نفس الامر بوده و در مورد بحث ظاهريّه مىباشد .
قوله : انّه هل يكفى فى صحّة الاستصحاب : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : و ان لم يحرز ثبوته : يعنى و ان لم يحرز ثبوت الشّيء قبل الشّكّ .
قوله : فيما رتّب عليه اثر : ضمير در « عليه » به بقاء تقديرى راجع است .
قوله : شرعا او عقلا : كلمه « شرعا » اشاره است به استصحاب موضوع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 927
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢٧