« هى » به ملكيّت راجع است .
قوله : بهذا السّبب : مقصود از « سبب » جعل و انشاء مىباشد .
قوله : فالحالة الحاصلة منها : ضمير در « منها » به اسباب اخر راجع است .
قوله : و اين هذه من الاعتبار الحاصل الخ : مشاراليه « هذه » ملكيّت مىباشد .
متن : امّا الدّفع :
فهو انّ الملك يقال بالاشتراك على ذلك و يسمّى بالجدة ايضا و اختصاص شىء بشيء خاصّ و هو ناش امّا من جهة اسناد وجوده اليه ككون العالم ملكا للبارى جلّ ذكره او من جهة الاستعمال و التّصرّف فيه ككون الفرس لزيد بركوبه له و سائر تصرّفاته فيه او من جهة انشائه و العقد مع من اختياره بيده كملك الاراضى و العقار البعيدة للمشترى بمجرّد عقد البيع شرعا و عرفا .
فالملك الّذى يسمّى بالجدة ايضا غير الملك الّذى هو اختصاص خاصّ ناش من سبب اختيارى كالعقد او غير اختيارى كالارث و نحوهما من الاسباب الاختياريّة و غيرها .
فالتّوهّم انّما نشاء من اطلاق الملك على مقولة الجدة ايضا و الغفلة عن انّه بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاصّ و الاضافة الخاصّة الاشراقيّة كملكه تعالى للعالم او المقوليّة كملك غيره لشيء بسبب من تصرّف و استعمال او ارث او عقد او غيرهما من الاعمال ، فيكون شىء ملكا لاحد بمعنى و لآخر بالمعنى الآخر فتدبّر .
ترجمه : امّا دفع توهّم :
مرحوم مصنّف در دفع توهّم مذكور و جواب از آن مىفرماين :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 915
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١٥