مؤخّر باشد زيرا وقتى وصف و عنوان سببيّت از مسبّب منتزع باشد لاجرم از آن مؤخّر است پس ذات سبب به وصف كونه سببا نيز از مسبّب بايد مؤخّر باشد و اين محال است زيرا بالقطع و اليقين سبب بر مسبّب مقدّم مىباشد .
ردّ مرام مشهور
اگر منشا انتزاع جعل استقلالى آنها باشد خلف لازم مىآيد زيرا اگر اين عناوين بجعل مستقلّ مجعول فرض شوند مىبايد اعتبار آنها وجودا و عدما منوط بجعل باشد يعنى اگر جعل وجود پيدا كرد آنها نيز اعتبار شده و در غير اين صورت نمىتوان آنها را اعتبار نمود چه آنكه طبق اين تقرير جعل علّت براى اعتبار است و جاى ترديد و شبهه نيست كه هر معلولى منوط به علّت خود مىباشد درحالىكه لازم باطل است يعنى اينطور نيست كه اگر جعل سببيّت مثلا نباشد سببيّت منتفى بوده و در صورت جعل تحقّق داشته باشد و دليل ما بر اين گفتار آنست كه امر از دو حال خارج نيست :
الف : دلوك و زوال آفتاب واجد خصوصيّتى است كه به آن وجوب صلاة مترتّب مىشود .
ب : آنكه دلوك فاقد آنست .
در صورت اوّل اگرچه شارع مقدّس براى آن عنوان سببيّت را انشاء و جعل نكرده باشد اعتبار اين عنوان صحيح مىباشد چنانچه در فرض دوّم اعتبار سببيّت صحيح نبوده اگرچه انشاء سببيّت برايش شده باشد .
پس معلوم مىشود كه منشا انتزاع هيچيك از تكليف و جعل استقلالى نبوده بلكه خصوصيّت ذاتيّهاى كه در نفس سبب است موجب آن شد كه وصف سببيّت برايش انتزاع گردد .
قوله : لما هو سبب التّكليف : كلمه « لما » راجع است به « سببيّت » چنانچه « و شرطه » به شرطيّت و « مانعه » به مانعيّت و « رافعه » به رافعيّت