و رافعيّت نسبت بامرى كه رافع تكليف است .
چه آنكه انتزاع اين عناوين براى سبب و شرط و مانع و رافع از تكليف كه ذاتا از آنها يا حدوثا متأخّر بوده و يا ارتفاعا معقول نيست چنانچه اتّصاف اين امور بعناوين مذكوره صرفا بخاطر خصوصيّتى است كه در آنها بوده و تكوينا مستدعى اين اتّصاف مىباشد زيرا لازم است در علّت به ملاحظه اجزائى كه دارد ربط خاصّى بين آنها و معلولش بوده كه به واسطه اين ربط مؤثّر در معلول باشد نه در غير آن چنانچه غير علّت نيز در معلول مزبور نبايد تأثير بگذارد و الّا لازم مىآيد كه هرشىء در شىء ديگر مؤثّر باشد و بايد توجّه داشت كه خصوصيّت ياد شده بمجرّد انشاء مفاهيم عناوين ابدا در امور مذكوره يافت نمىشود مثلا وقتى شارع در مقام انشاء نه اخبار مىفرمايد :
دلوك الشّمس سبب لوجوب الصّلاة .
( زوال آفتاب سبب است براى واجب شدن نماز ) .
هرگز عنوان سببيّت براى « دلوك شمس » به واسطه اين انشاء جعل نمىگردد زيرا بديهى و ضرورى است كه دلوك و زوال آفتاب به همان حالى كه قبل از انشاء سببيّت برايش بوده الآن نيز باقيست يعنى اگر قبلا داراى خصوصيّتى بوده كه به واسطه آن مقتضى وجوب نماز بوده پس از انشاء نيز همان اقتضاء را دارد و در صورتى كه فاقد آن بوده الآن نيز داراى آن نمىباشد چنانچه نماز در وقت زوال مادامىكه امر دالّ بر وجوبش صادر نشده باشد واجب نبوده و در صورت انشاء چنين امرى بدون ترديد واجب مىگردد اگرچه براى دلوك سببيّت انشاء نشود .
تحرير و شرح
گفته شد قسم اوّل از احكام وضعيّه آن دسته از احكامى هستند كه نه مجعول مستقلّ بوده و نه به تبع از تكليف جعل شدهاند و مرحوم مصنّف در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 899
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٩