پس از آنكه حكم بنحو شيوع و كثرت در كلمات حضرات بر غير اين امور اطلاق گرديده ديگر وجهى براى تخصيص آن به آنها نمىباشد ازاينرو نبايد اين نزاع و بحث اصلا طرح گردد مضافا به اينكه ثمره علمى و يا عملى مهمّى برآن مترتّب نيست بلكه آنچه در اين مورد حائز اهميّت بوده اينست كه :
آيا وضع همچون تكليف شرعا مجعول بوده و شارع مقدّس بجعل تشريعى آن را وضع و جعل فرموده بهطورى كه بمجرّد انشاء شارع بتوان آن را انتزاع كرد يا به اين نحو مجعول نبوده بلكه شارع مقدّس صرفا تكليف را جعل فرموده منتهى به تبع تكليف ، وضع از آن انتزاع مىگردد ؟
تحرير و شرح
قوله : و يشهد به : ضمير در « به » به تقسيم حكم به وضع و تكليف راجع است .
قوله : كثرة اطلاق الحكم عليه : ضمير در « عليه » به وضع راجع است .
قوله : و الالتزام بالتّجوّز فيه : كلمه « التزام » مبتداء بوده و خبرش « كما ترى » مىباشد و ضمير در « فيه » به اطلاق حكم بر وضع راجع است .
قوله : فى انّه محصور الخ : ضمير در « انّه » به حكم وضعى راجع است .
قوله : كما هو المحكيّ : ضمير « هو » به انحصار حكم وضعى در امور محصور راجع است .
قوله : و العلاميّة : يعنى كون الشّيء علامة للشّيء الآخر .
قوله : و العزيمة و الرّخصة : مراد از « عزيمت » الزام و از « رخصت » عدم آن مىباشد .
قوله : كما هو المحكيّ عن غيره : ضمير « هو » به « كون الوضع زائدا على
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 895
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٥