قوله : بالبعض الآخر : مثل اينكه حكم به معناى محمولات شرعيّه يعنى ما يؤخذ من الشّارع بعنوان شارع بودن اخذ مىشود باشد .
قوله : اليهما : يعنى الى الوضعى و التّكليفى .
متن : و يشهد به كثرة اطلاق الحكم عليه فى كلماتهم .
و الالتزام بالتّجوّز فيه كما ترى .
و كذا لا وقع للنّزاع فى انّه محصور فى امور مخصوصة كالشّرطيّة و السّببيّة و المانعيّة كما هو المحكيّ عن العلّامة او مع زيادة العليّة و العلاميّة او مع زيادة الصّحّة و البطلان و العزيمة و الرّخصة او زيادة غير ذلك كما هو المحكيّ عن غيره او ليس بمحصور بل كلّما ليس به تكليف ممّا له دخل فيه او فى متعلّقه و موضوعه او لم يكن له دخل ممّا اطلق عليه الحكم فى كلماتهم ، ضرورة انّه لا وجه للتّخصيص بها بعد كثرة اطلاق الحكم فى الكلمات على غيرها ، مع انّه لا تكاد تظهر ثمرة مهمّة علميّة او عمليّة للنّزاع فى ذلك و انّما المهمّ فى النّزاع هو انّ الوضع كالتّكليف فى انّه مجعول تشريعا بحيث يصحّ انتزاعه بمجرّد انشائه او غير مجعول كذلك بل انّما هو منتزع عن التّكليف و مجعول بتبعه و بجعله .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و شاهد بر صحّت اطلاق حكم بر « وضع » باعتبار برخى از معانى مقصود از حكم اينست كه :
بسيار در كلمات و عبارات ديده مىشود كه بر « وضع » حكم اطلاق نموده و مىگويند حكم وضعى و اين اطلاق آن هم در حدّ وفور و شيوع خود كافيست بر اينكه براى حكم معنائى ديگر است كه به ملاحظه آن مىتوان بر وضع اطلاقش كرد .
اگر گفته شود :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 893
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٣