اين اطلاقات ممكنست بنحو مجازى بوده لذا صحّت اطلاقش را نمىتوان دليل بر جواز تقسيم حكم به وضع و تكليف قرار داد .
در جواب گوئيم :
التزام به مجازى بودن اين استعمالات شايعه و وافره بسيار بىمورد بوده و كلام مذكور بىاساس است زيرا در هيچيك از اين اطلاقات و استعمالات قرينهاى كه دلالت بر مجازى بودن آنها باشد وارد نشده و همچون ساير استعمالات حقيقى مىباشند .
سپس مىفرماين :
و همانطورىكه تقسيم حكم به وضع و تكليف با بيان و تقريرى كه نموديم بىاشكال است عينا مىگوئيم :
احكام وضعى منحصر در امور خاصّ و مشخّصى نيستند بلكه آنچه غير تكليف به حساب آيد كه در تكليف يا متعلّق و موضوع آن دخيل محسوب شده يا در صورت عدم دخالت در كلمات حضرات حكم به آن گفته شده حتما از قبيل حكم وضعى است بنابراين جائى براى اين نزاع و اختلاف نبايد باشد كه برخى مىفرماين امور وضعى منحصر نبوده و گروهى ديگر ملتزم شوند كه احكام وضعى محدود و مشخّصند چنانچه مرحوم علّامه حلّى فرمودهاند :
احكام وضعى صرفا عبارتند از : شرطيّت و سببيّت و مانعيّت .
يا بعضى ديگر به اين سه علّيّت و علاميّت را افزوده .
يا دستهاى ديگر به اين پنج تا صحّت و بطلان و عزيمت و رخصت را اضافه نموده .
يا برخى ديگر فرمودهاند علاوه بر اين امور پارهاى از احكام همچون جزئيّت و كلّيّت نيز در زمره احكام وضعى داخلند و چنانچه گفتيم حكم وضعى اصلا منحصر در اين امور نمىباشد چه آنكه بديهى و روشن است
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 894
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٤