ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس از تحقّق مفاد اخبار و ثبوت آن ديگر حاجتى نيست به اطاله كلام پرداخته و ساير اقوال را ذكر كرده و بر آنها نقض نموده و سپس ابرام كرد و عجالتا مىگوئيم :
اشكالى ندارد كه فعلا عنان سخن را به تحقيق حال وضع معطوف داشته و بيان كنيم آيا احكام وضعيّه همچون تكليف در جعل مستقلّ بوده يا از تكليف انتزاع شده و تابع آن مىباشند و يا احيانا در آنها بايد تفصيل داد . و پس از شرح و توضيح اين مقام البتّه تفصيلى كه بين وضع و تكليف داده شده ظاهر و معلوم مىگردد .
مقاله مرحوم مصنّف در ارتباط با احكام وضعيّه و جعل در آنها
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بدون اشكال تكليف و وضع از نظر مفهوم باهم اختلاف دارند و از حيث مورد اجمالا متفاوتند چه آنكه بديهى و روشن است بين مفهوم سببيّت يا شرطيّت و مفهوم ايجاب يا استحباب مخالفت و مباينت است چنانچه سزاوار نيست كه طرح نزاع شود در صحّت تقسيم حكم شرعى به تكليفى و وضعى يعنى اين تقسيم امر مسلّم و قطعى است زيرا بديهى و روشن است حكم اگرچه به ملاحظه بعضى از معانى كه دارد به تكليفى و وضعى تقسيم نمىگردد و اطلاقش اساسا بر وضع صحيح نيست ولى در عين حال باعتبار برخى ديگر از معانيش مىتوان آن را به اين دو تقسيم كرده و به ملاحظه اين معنا آن را بر وضع اطلاق نمود .