مغيّا واقعى بوده و براى شىء بعنوان اوّليّهاى كه دارد ثابت است نه ظاهرى كه براى موضوع مشتبه الحكم قرار داده شده باشد تأييد مىكند چه آنكه ظاهر اين ذيل آنست كه بر غايت به تنهائى متفرّع بوده و مفهوم و منطوق آن را بيان مىكند نه آنكه مبيّن غايت و مغيّا هر دو باشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف آنست كه :
ذيل موثّقه عمّار نيز مؤيّد همان معنائى است كه ما استظهار كرديم زيرا ظاهر اين ذيل متضمّن دو حكم است :
الف : حكم مثبت يعنى ثبوت قذارت و نجاست در صورت علم به نجاست .
ب : حكم منفى يعنى عدم ثبوت قذارت مادامىكه به آن علم حاصل نباشد .
چنانچه از ظاهرش اينطور بدست مىآيد كه تنها بر غايت مترتّب است نه برآن و مغيّا بنابراين مدلولش آنست كه غايت نيز داراى دو حكم است :
1 - استمرار حكمى كه در صدر اثبات شده و آن طهارت واقعيّه براى اشياء مىباشد كه تا علم به نجاست حاصل نباشد استمرار نيز ثابت است .
2 - منتهى شدن استمرار به وقتىكه علم و قطع به نجاست حاصل گردد .
بنابراين به خوبى مىتوان از ذيل استفاده كرد كه صدر حديث به غايت مرتبط نبوده بلكه لازم است آن را بر طهارت واقعيّه براى اشياء حمل نمود .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 889
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨٩