و النّجاسة مىباشد ولى در استصحاب ملاك خصوص ابقاء آن در موضوعى است كه سابقا طهارتش معلوم بوده حال جمع هر دو و اراده آنها از يك لفظ محذور نامبرده را به دنبال دارد .
مصنّف ( ره ) در اشكال بر اين فرموده گفتهاند :
اگر هر دو ( قاعده و استصحاب ) از غايت مذكور در اين روايات اراده شده باشد يعنى بگوئيم :
در عين حال كه غايت مثل « حتّى تعلم انّه قذر » حدّ و قيد براى موضوع است بعنوان غايت براى استمرار حكم موضوع نيز ملاحظه شده فلذا باعتبار حدّ و قيد بودنش براى موضوع مفيد قاعده و به لحاظ دلالتش بر استمرار حكم موضوع قاعده استصحاب را افاده مىنمايد البتّه مطابق اين تقرير اشكال وارد است و همانطورىكه مرحوم شيخ فرمودهاند موجب استعمال لفظ در اكثر از معنا است ولى ما اين تقرير را قبول نداريم و مىگوئيم :
صدر روايات بالوضوح مبيّن حكم اشياء به لحاظ عناوين اوّليّهاى كه دارند مىباشد مثلا در روايت :
« كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه قذر » صدر اين حديث ظاهر است در اين معنا كه تمام اشياء با عنوانى كه دارند مانند سنگ و خاك و آب و چوب و امثال اينها در واقع محكوم به طهارت هستند مگر آنكه نجاستشان معلوم و محرز باشد پس تا مادامىكه چنين علمى براى ما حاصل نشده هر موضوعى را بايد پاك و طاهر بدانيم .
بنابراين ظاهر اين عبارت آنست كه :
كلّ شىء غير معلوم النّجاسة فهو فى الواقع طاهر و پرواضح است كه اين معنا مفاد قاعده طهارت مىباشد كه با تقرير و تقريبى كه نموديم از مغيّا استفاده مىشود ولى استصحاب را از همين عبارت يعنى صدر حديث استفاده نمىكنيم تا محذور و اشكال سابق الذّكر پيش بيايد بلكه آن را از غايت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 887
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨٧