روايات استفاده كرد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مخفى نماند كه اراده هر دو موجب استعمال لفظ در دو معنا اصلا نيست بلكه اين اشكال و محذور وقتى لازم مىآيد كه غايت در اين روايات با اينكه از حدود موضوع و قيود آن محسوب مىشود غايت براى استمرار حكم آن نيز قرار داده شود تا بدين ترتيب هم بر قاعده و هم بر استصحاب دلالت نموده بدون اينكه متعرّض حكم واقعى اشياء را متعرّض شده باشند درحالىكه واضح و روشن است كه عبارت « كلّ شىء حلال » يا « كلّ شىء طاهر » و نظير اين تعبيرات ظاهرشان دلالت مىكند بر حكم اشياء به ملاحظه عناوين اوّليّهاى كه دارند چنانچه عبارت « الماء كلّه طاهر » نيز همچنين است و از طرف ديگر غايت مذكور در اين روايات ظاهرا حدّ و غايت براى حكم بوده نه موضوع .
سپس مىفرماين :
و معلوم باشد به ضميمه عدم قول بالفصل بين حلّيّت و طهارت و بين ساير احكام دليل مذكور يعنى ( روايات سهگانه ) هم عام بوده و هم دلالتشان تمام مىباشد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در عبارات مذكور بصدد تعريض و اشكال بر مرحوم شيخ اعظم برآمدهاند و توضيح كلام بطور اختصار چنين است :
شيخ اعظم قدّس سرّه فرمودهاند :
گر از روايات ثلاث هم قاعده و هم استصحاب باهم مقصود باشد لازم مىآيد كه لفظ واحد در بيش از يك معنا استعمال شده باشد چه آنكه مناط در قاعده طهارت مثلا صرف اثبات طهارت در موضوع مشكوك الطّهاره
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 886
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨٦