در استصحاب لازم است كه نسبت به شىء يقين بوده و در بقايش شكّ و ترديد باشد لذا ادلّهاى كه استصحاب را حجّت مىكنند هم متعرّض حكم متيقّن بوده و هم در زمان شكّ دلالت دارند بر اينكه حكم متيقّن مستمرّ و ثابت مىباشد لذا از هر دليلى كه بتوان اين معنا را استفاده كرد بايد آن را از ادلّه استصحاب شمرد چنانچه روايات سهگانه مذكور در اينجا واجد چنين دلالتى هستند زيرا در اين روايات دو بخش آمده :
بخش اوّل مغيّا است كه متعرّض حكم متيقّن مىباشد يعنى از آنها مىتوان استفاده كرد كه حكم تمام اشياء بطور قطع و يقين در واقع طهارت و حلّيّت است .
بخش دوّم غايت مىباشد كه دلالت بر استمرار حكم مزبور بحسب ظاهر در ظرف شكّ مىباشد .
سپس مرحوم مصنّف اين احتمال را كه بتوان اخبار مزبور را از ادلّه قاعده طهارت و حلّيّت قرار داد ردّ مىكنند و تقرير ردّ چنين است :
در قاعده طهارت و حلّيّت صرفا حكم اشياء به وصف مشكوك الحكم بودن بيان مىشود بدون اينكه به حكم واقعى آنها نظرى باشد ، بنابراين اگر از روايات مزبور تنها حكم موضوع مشكوك الحكم استفاده مىشد البتّه مىتوانستيم مفاد آنها را قاعده طهارت و حلّيّت قرار دهيم درحالىكه امر چنين نبوده بلكه طبق تقرير گذشته هم حكم اشياء باعتبار عناوين اوّليّهاى كه دارند استفاده شده و هم حكمشان به ملاحظه مشكوك الحكم بودن بدست مىآيد ازاينرو معنا ندارد كه آنها را از ادلّه دو قاعده ياد شده دانست .
قوله : كى يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة الخ : ضمير در « بهما » به طهارت و حلّيّت راجع است .
قوله : و ذلك : يعنى و بيان اينكه چطور اين روايات بر دو قاعده طهارت و حلّيّت دلالت ندارند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 883
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨٣