شمول الأدلّة راجع است .
متن : الامر السّادس لا تفاوت فى نظر العقل اصلا فيما يترتّب على القطع من الآثار عقلا بين ان يكون حاصلا بنحو متعارف و من سبب ينبغى حصوله منه او غير متعارف لا ينبغى حصوله منه كما هو الحال غالبا فى القطّاع ، ضرورة انّ العقل يرى تنجّز التّكليف بالقطع الحاصل ممّا لا ينبغى حصوله و صحّة مؤاخذة قاطعه على مخالفته و عدم صحّة الاعتذار عنها بانّه حصل كذلك و عدم صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه و عدم حسن الاحتجاج عليه بذلك و لو مع التفاته الى كيفيّة حصوله .
ترجمه :
امر ششم در بيان عدم تفاوت طرق متعارف و غير متعارف در حصول قطع
در آثارى كه بر قطع مترتّب مىشود از نظر عقل هيچ فرقى نيست بين اينكه بنحو متعارف و از سببى كه شايستگى براى حصول قطع از آن را دارد پيدا شده يا از طريق غير متعارف كه حصول قطع از آن سزاوار نيست بدست آمده باشد چنانچه در قطّاع غالبا حال چنين است يعنى در اين شخص غالبا از طرق غير متعارفه قطع حاصل مىشود .
و دليل بر عدم تفاوت ضرورت و بداهت عقلى است بر اينكه تكليف به واسطه قطع حاصل از اينگونه طرق موجب تنجّز تكليف بوده و صحيح است قاطع آن را در صورت مخالفت مؤاخذه نمود و ابدا صحيح نيست كه قاطع مزبور از مخالفتى كه نموده اينگونه عذر بياورد كه وجه مخالفت نمودن و مجوّز آن اين بوده كه قطعش از طريقى حاصل شده كه سزاوار نبود از آن راه