بواقع محذورى بوده و نه در التزام بر خلافش .
منتهى كلام در اينست كه آيا جريان اصول در اطراف علم اجمالى با اينكه اثر عملى بر آنها مترتّب نمىشود جايز است يا جايز نيست با اينكه اطراف احكام عمليّه بوده همچون ساير احكام فرعيّه ديگر .
و از اين بيان و تقرير كه بگذريم مىگوئيم :
اساسا ادلّه اعتبار اصول شامل اجراء آنها در اطراف علم اجمالى نمىشود زيرا از اجراء آنها تناقض در مدلولشان پيش مىآيد چنانچه مرحوم شيخ و استاد علّامه ما اعلى اللّه مقامه چنين فرمودهاند و لو آنكه اين فرموده ايشان محلّ تأمّل و نظر مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
اشكال دور و لزوم آن در صورتى لازم مىآيد كه وجوب التزام به حكم بفرض قائل شدن به آن بطور منجّز شد بدون تعليق بر امر ديگر چه آنكه در چنين فرضى قطعا اجراء اصل در اطراف موقوف است بر عدم محذور ياد شده و عدم محذور نيز موقوف است بر جريان اصل و بدين ترتيب دور يا تقريرى كه سابقا گذشت پيش مىآيد امّا اگر لزوم التزام و وجوبش بطور تعليق باشد يعنى در صورتى آن را لازم و واجب بدانيم كه دليل بر ترخيص و جواز ارتكاب اطراف وارد نشده باشد و به عبارت ديگر :
شارع مقدّس حكم ظاهرى جعل نفرموده باشد چه آنكه در فرض جعل چنين حكمى هيچ اشكالى ندارد كه به حكم واقعى ملتزم نشده بلكه بحكمى ديگر كه مخالف با آنست معتقد بگرديم .
و حاصل كلام آنكه :
با جواز جريان اصل در اطراف علم اجمالى و به فرضى كه وجوب