موافقت التزاميّه را منجّز ندانيم به بركت جريان اصل مىتوان محذور عدم التزام به حكم واقعى را مرتفع ساخت منتهى كلام در اينست كه در اطراف علم اجمالى آيا مىتوان اصل جارى ساخت و با قطع نظر از محذور عدم الالتزام اشكال ديگرى در بين نيست يا اينطور نبوده بلكه جريان اصول مستلزم اشكال است .
بايد بگوئيم :
مرحوم شيخ اعظم فرمودهاند :
در اطراف علم اجمالى نمىتوان اصل جارى كرد زيرا ادلّه اعتبار اصول قاصر و وافى نيستند و شامل جريان آنها در اطراف نمىشوند چه آنكه از شمول آنها در اين مورد تناقض در مدلولشان لازم مىآيد .
مثلا دليل استصحاب يعنى « لا تنقض اليقين بالشّكّ » اگرچه شامل شكّ مسبوق به يقين در هريك از اطراف علم اجمالى مىگردد و لازمه آن اينست كه استصحاب را در تمام اطراف بتوان جارى ساخت ولى در عين حال فرموده امام عليه السّلام در ذيل حديث يعنى « و لكن انقضه بيقين آخر » شامل متيقّن بالاجمال مىگردد و اين معنا مستلزم آنست كه عمل بر يقين اجمالى واجب باشد و پرواضح است كه عمل برطبق اين يقين با عمل بشكّ در هريك از اطراف منافات دارد و به عبارت ديگر :
صدر حديث دلالت بر جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى دارد ولى ذيلش بر عدم جريان دلالت مىكند لذا اگر بخواهيم استصحاب را در مورد علم اجمالى نسبت به تمام اطرافش جارى بكنيم بين صدر و ذيل دليل آن تهافت ، و تنافى لازم مىآيد .
ولى اين فرموده محلّ تأمّل و مناقشه است و آن اينكه :
اشكال تهافت بين صدر و ذيل در صورتى لازم مىآيد كه علم اجمالى نسبت به متعلّقش عقلا منجّز باشد مثل موردى كه حرام و واجب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 97
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧