پيدا شود چنانچه در صورتى كه قطع وى بر خلاف تكليف واقعى باشد مؤاخذهاش درست نيست و بر مولى هيچ حسنى ندارد كه بر وى احتجاج كرده و بگويد چرا واقع را مخالفت نمودى و چرا موافقت قطعى را كردى كه منجر به مخالفت با واقع شود اگرچه بنده به كيفيّت قطع خود و اينكه از طريق غير متعارف حاصل شده ملتفت باشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات آنست كه :
قبلا گفته شد حجّيّت قطع طريقى ذاتى و عقلى است و چون احكام عقليّه قابل تخصيص نيست لاجرم در حجّيّت اين قسم از قطع دخل و تصرّف روا نبوده و نمىتوان آن را باعتبار كيفيّت حصولش يا اسباب منجرّه به آن مورد تخصيص قرار داده و حجّيّت را در برخى موارد برايش اثبات و نسبت به بعضى از مواضع ديگر سلب نمود لاجرم قطعى كه در شخص قطّاع حاصل مىشود بدون ترديد حجّت بوده و وى عقلا ملزم است كه به آن عمل كند اعمّ از آنكه با واقع مطابق بوده يا مخالف باشد ازاينرو در صورت مخالفت قطع وى با تكليف واقعى مولى نمىتواند در مقام احتجاج وى را مورد عتاب و ملامت قرار داده و بگويد چرا به چنين قطعى كه از طريق غير متعارف بدست آمده عمل نمودى تا دچار خلاف واقع گردى چنانچه بنده در ترك عمل به قطعش هيچ عذرى نداشته و نمىتواند در مقام اعتذار به مولايش عرض كند جهت ترك عمل بقطع و مخالفت من با آن اينست كه قطع حاصل در من از طريق غير متعارف بدست آمده لاجرم خود را در مخالفتش مجاز ديدم .
و سرّ اين گفتار كه در فرض اوّل مولا حقّ احتجاج نداشته و در صورت دوّم عبد حقّ آوردن چنين عذرى را ندارد اينست كه قطع بنفسه حجّت بوده لذا نه موافقتش جائى براى احتجاج مولا بر عبد باقى گذارده و نه