تحقّقشان قطعى و حتمى باشد منتهى امتيازشان از يكديگر مشخّص و محرز نيست ولى در جائى كه اينطور نبوده و امر مردّد بين وجوب يا حرمت باشد به اين معنا كه متعلّق علم اجمالى يا حرمت بوده و يا وجوب همچون محلّ بحث ذيل حديث شاملش شده و تنها صدر آن دلالت بر اجراء استصحاب مىكند لذا در چنين موردى اشكال تنافى و تهافت بين صدر و ذيل صحيح نمىباشد .
و اين بيان را خود مرحوم شيخ اعظم بنقل برخى از حاضرين در مجلس درس شريف ايشان فرموده و ظاهرا مرحوم مصنّف نيز مرادش از « محلّ نظر و تأمّل » همين تقرير مىباشد .
قوله : بالمحذور فيه : ضمير در « فيه » به عدم الالتزام به حكم راجع است .
قوله : و معه لا محذور فيه : ضمير در « معه » به ترخيص فى الاقدام راجع است .
قوله : الّا انّ الشّأن حينئذ : يعنى الّا انّ الكلام حين التّرخيص .
قوله : عدم ترتّب اثر عملى عليها : يعنى على الاصول چه آنكه بحسب فرض هركدام از دو اصل صرفا خاصيّتش عدم التزام به حكم مورد اصل مىباشد بدون اينكه در مقام عمل اثرى برآن بار باشد .
قوله : مع انّها احكام عمليّة : ضمير در « انّها » به اطراف علم اجمالى راجع است .
قوله : كسائر الأحكام الفرعيّة : كه به ملاحظه ترتّب اثر عملى مورد حكم مىباشند .
قوله : عدم شمول ادلّتها : يعنى ادلّه اصول .
قوله : لاطرافه : يعنى اطراف علم اجمالى .
قوله : للزوم التّناقض فى مدلولها : يعنى مدلول ادلّه اصول .
قوله : على تقدير شمولها : يعنى شمول ادلّه اطراف علم اجمالى را .
قوله : كما ادّعاه شيخنا العلّامة الخ : ضمير منصوبى در « ادّعاه » به عدم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 98
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨