قوله : لو قيل بالمحذور فيه : ضمير در « فيه » به عدم الالتزام بالواقع راجع است .
قوله : الّا على وجه دائر : استثناء است از « لا يدفع بها الخ » .
قوله : لانّ جريانها موقوف الخ : ضمير در « جريانها » به اصول راجع است .
قوله : اللّازم من جريانها : صفت است براى « عدم الالتزام » و ضمير در « جريانها » به اصول برمىگردد .
قوله : و هو موقوف على جريانها : ضمير ( هو ) به عدم محذور و در ( جريانها ) به اصول برمىگردد .
متن : اللّهمّ الّا ان يقال :
انّ استقلال العقل بالمحذور فيه انّما يكون فيما اذا لم يكن هناك ترخيص فى الاقدام و الاقتحام فى الاطراف و معه لا محذور فيه ، بل و لا فى الالتزام به حكم آخر .
الّا انّ الشّأن حينئذ فى جواز جريان الاصول فى اطراف العلم الاجمالى مع عدم ترتّب اثر عملىّ عليها ، مع انّها احكام عمليّة كسائر الاحكام الفرعيّة .
مضافا الى عدم شمول ادلّتها لاطرافه ، للزوم التّناقض فى مدلولها على تقدير شمولها كما ادّعاه شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه و ان كان محلّ تأمّل و نظر فتدبّر جيّدا .
ترجمه :
استدراك
مگر آنكه گفته شود :
استقلال عقل به محذور در عدم التزام بواقع در جائى است كه اذن و ترخيصى در اقدام و ارتكاب اطراف نباشد ولى با وجود آن نه در عدم التزام