البتّه در مورد بحث نيز اصل جارى نمىگردد ولى عدم جريان آن نه بخاطر لزوم موافقت التزاميّه باشد چنانچه تقرير شد .
سپس به شرح نكته ديگر پرداخته و مىفرماين :
و همچنين بايد بگوئيم :
اگر ملتزم نشدن بواقع يا التزام شدن به خلافش را محذور دانستيم به واسطه اجراء اصل در اطراف علم اجمالى نمىتوان اين محذور را مرتفع ساخت و رفع آن با اجراء اصل بر وجه دورى واقع مىشود زيرا اصل در صورتى جارى مىشود كه در عدم التزام بواقع محذورى نباشد و به عبارت ديگر :
جريان اصل موقوف است به عدم لزوم محذور از قبل ملتزم نشدن بواقع و واضح و روشن است كه عدم لزوم محذور مزبور نيز موقوف بر جريان اصل مىباشد .
قوله : و من هنا انقدح : مشاراليه « هنا » ما ذكرنا مىباشد و مراد از « ما ذكرنا » عدم اقتضاء وجوب التزام ، التزام باحد الحكمين بخصوصه مىباشد .
قوله : عن اجراء الاصول الحكميّة : مثلا در مورد بحث بگوئيم اصل عدم وجوب يا اصل عدم حرمت مىباشد .
قوله : او الموضوعيّة : مثلا بگوئيم : اصل عدم كون هذا الشّيء واجبا او حراما .
قوله : لو كانت جارية مع قطع النّظر عنه : ضمير در « كانت » به اصول و در « عنه » به لزوم التزام راجع است .
قوله : كما لا يدفع بها : ضمير در « بها » به اصول عود مىكند .
قوله : عدم الالتزام به بل الالتزام بخلافه : ضمير در « به » و « بخلافه » به واقع عود مىكند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 94
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤