ملتزم شدن به خلافش را در صورتى كه آن را محذور بدانيم دفع نمود مگر آنكه اين دفع بر وجه دورى واقع شود ، زيرا جريان اصول موقوف است بر محذور نبودن در عدم التزامى كه از جريان اصول لازم مىآيد و عدم محذور در عدم التزام مزبور نيز بحسب فرض موقوف است بر جريان اصول .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عبارات مذكور اينست كه :
در مورد علم اجمالى به حرمت يا وجوب شىء كه معروف به دوران امر بين محذورين است اگر قائل شديم به اينكه در اطراف علم مىتوان اصل حكمى يا موضوعى جارى نمود و اگر مسئله لزوم التزام به حكم واقعى را در نظر نياوريم فى حدّ نفسه هيچ اشكال و مانعى از اجراء اصل وجود ندارد و نيز بايد بگوئيم :
مسئله مذكور نيز كه وجوب و لزوم التزام به حكم واقعى است مانع از اجراء اصول ياد شده نمىگردد و اين معنا از شرح مطالب گذشته به خوبى و روشنى بدست مىآيد چه آنكه گفتيم :
بفرض التزام به احكام واجب باشد و باصطلاح موافقت التزاميّه را لازم بدانيم در مورد علم اجمالى كه واقع بخصوصه معلوم و محرز نيست و احتمالا حكم وجوب و يا حرمت است التزام به هيچيك از دو احتمال بطور معين واجب و لازم نمىباشد و پرواضح است در چنين صورتى جارى نمودن اصل بلا مانع مىباشد .
بلى : اگر غير از مسئله مزبور از جريان اصل مانع ديگر باشد چنانچه محقّقين از اهل اصول فرمودهاند :
در اطراف علم اجمالى چون اصول مبتلا بمعارض بوده لاجرم ممنوع الاجراء هستند .