هو الواقع و الثّابت و ان لم يعلم انّه الوجوب او الحرمة .
و ان ابيت الّا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه ، لما كانت موافقته القطعيّة الالتزاميّة حينئذ ممكنة و لما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا ، فانّ محذور الالتزام بضدّ التّكليف عقلا ليس باقلّ من محذور عدم الالتزام به بداهة .
مع ضرورة انّ التّكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضى الّا الالتزام بنفسه عينا لا الالتزام به او بضدّه تخييرا .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد :
[ تعذر موافقه التزامى در برخى موارد ]
مخفى نماند بفرض قائل شدن به لزوم موافقت التزاميّه اگر مكلّف از آن تمكّن داشته باشد رعايتش لازم و واجب است و لو در جائى كه به ملاحظه امتناع موافقت و مخالفت عمليّه نه اوّلى واجب و نه دوّمى حرام باشد مثل موردى كه مكلّف علم اجمالى بوجوب يا حرمت شىء داشته باشد كه در اين فرض اگرچه موافقت عمليّه و مخالفت آن ممتنع است فلذا نه موافقتش لازم و نه مخالفتش حرام مىباشد ولى در عين حال بنا بر قول بلزوم التزام موافقت التزاميّه آن واجب است زيرا مكلّف از ملتزم شدن به حكمى كه در واقع ثابت است متمكّن بوده و مىتواند بگويد :
من به آنچه در واقع از وجوب يا حرمت معتقد و منقاد مىباشم اگرچه بالخصوص هيچيك از وجوب يا حرمت برايش معلوم نباشد .
و اگر اصرار نموده و بگوئى موافقت التزاميّه در جائى است كه بخصوص عنوان واقعى واقف و آگاه بوده و بداند مثلا فلان شىء واجب يا حرام است چه آنكه موافقت قطعيّه التزاميّه در چنين وقتى ممكن است امّا در مورد ترديد هرگز بر مكلّف واجب نيست كه به هيچكدام از دو حكم مردّد ملتزم گردد چه آنكه اگر بوجوب التزام در اين فرض قائل بشويم بسا لازم مىآيد كه