و مخالفتش يقينا حرام مىباشد حال علاوه بر اين مىتوان حكم نمود كه موافقت التزاميّه نيز لازم و مخالفتش حرام است يا دليلى بر اين حكم در دست نيست :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از نظر ما هيچ دليلى بر لزوم موافقت التزاميّه و حرمت آن وجود ندارد بلكه دليل بر خلافش دلالت مىكند زيرا كسى كه در مقام عمل موافقت مولا و آقايش را نمود ولى قلبا التزامى به حكم صادر از او پيدا نكرد عقابى ندارد و وجدان و عقل هر دو شاهد و حاكم برآن مىباشند .
البتّه عبدى كه منقاد و به احكام صادره از مولى قلبا ملتزم باشد در مرتبه اعلى و بهترى است از كسى كه صرفا در مقام عمل با مولى موافقت نموده و قلبا خود را پايبند به حكم وى نمىداند ولى اين انحطاط درجه و ما دون بودن مقام را نمىتوان استحقاق عقاب ناميد .
قوله : كما يقتضى موافقته عملا : ضمير مجرورى در « موافقته » به قطع راجع است .
قوله : و التّسليم له اعتقادا : ضمير در « له » به قطع راجع است .
قوله : كما هو اللّازم فى الاصول الدّينيّة : ضمير « هو » به انقياد و لزوم اعتقاد راجع است چه آنكه مطلوب در اصول دين صرف اعتقاد و عقد قلب مىباشد همچون معارف خمس ( توحيد ، عدل ، نبوت ، امامت و معاد ) و اساسا اين قبيل از امور مساسى با عمل جوارح ندارند .
قوله : بحيث كان له امتثالان : ضمير در « له » به قطع راجع است .
قوله : او لا يقتضى : معطوف است به « كما يقتضى موافقته الخ » .
قوله : فلا يستحقّ العقوبة عليه : ضمير در « عليه » به عدم موافقت التزامى راجع است .
قوله : بل انّما يستحقّها على المخالفة العمليّة : ضمير منصوبى در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 88
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨