مخالفتى از وى صادر نگردد مستحقّ عقوبت مىباشد يا بگوئيم چنين اقتضائى براى قطع نبوده در نتيجه عقوبتى بر ترك موافقت التزاميّه مترتّب نبوده و صرفا اين استحقاق بر مخالفت عمليّه مىباشد ؟
از نظر ما حقّ شقّ دوّم مىباشد زيرا وجدان كه در باب اطاعت و عصيان حاكم است به اين معنا شهادت داده و نيز عقل مستقلّا حكم بعدم استحقاق عقوبت در حق بندهاى مىنمايد كه امر مولا و آقايش را امتثال كرده و عملا موافقتش را نموده اگرچه ملتزم به آن نبوده و اعتقادا و انقيادا تسليمش نباشد و لو البتّه چنين شخصى درجه و مقامش نزد مولا منحط و پائين است چون صفتى را كه عبد در مقام عبوديّت لازمست به آن متّصف باشد يعنى ملتزم و معتقد بودن به احكام مولا و منقاد بودن نسبت به آنها در چنين كسى مفقود مىباشد ولى در عين حال اين معنا غير از استحقاق عقوبت داشتن بر مخالفت امر و نهى مولا در مقام عمل مىباشد يعنى كسى كه در مقام عمل امر و نهى مولا را اطاعت كرده و بفعل واجب و ترك حرام عملا اقدام مىكند و صرفا در قلب بوجوب يا حرمت ملتزم نيست با كسى كه مخالفتش بحسب مقام عمل مىباشد بهطورى كه اصلا واجب را ترك و حرام را مرتكب مىگردد قطعا فرق دارد چه آنكه شخص دوّم قطعا معاقب است ولى در حقّ اوّلى نمىتوانيم حكم باستحقاق عقاب بنمائيم .
تحرير و شرح
حاصل آنچه مرحوم مصنّف در اين عبارات فرموده اينست كه :
آيا همانطورىكه موافقت و مخالفت عمليّه قطع واجب و حرام است موافقت و مخالفت التزاميّهاش نيز چنين است يا اينطور نمىباشد ؟
و پيش از بيان حكم آن ناچاريم چند سطرى در اطراف معناى موافقت و مخالفت عمليّه و التزاميّه توضيح دهيم .