مىكند بلكه اصل يا امارهاى را براى وى نصب مىكند كه اماره مزبور گاه به حكم واقعى فعلى مزبور اصابت نموده و زمانى به ضدّش پس با اينكه حكم مظنون را فعلى فرض كرديم امكان آن هست كه آن را در مورد حكمى كه با آن ضدّ يا مماثل است بعنوان موضوع ملاحظه نمائيم درحالىكه قطع به حكم را نمىتوان در موضوع حكم ديگرى كه با آن مماثل يا ضدّ است اخذ كرد .
تحرير و شرح
حاصل جواب مرحوم مصنّف اينست كه :
بين قطع و ظنّ فرق بوده و اينطور نيست كه اگر متعلّق ظنّ حكم فعلى باشد همچون قطع نتوان آن را در موضوع حكمى كه با حكم فعلى مظنون مماثل يا متضادّ است اخذ نمود چه آنكه براى حكم فعلى دو معنا مىباشد :
الف : مقصود از فعلى بودن حكم آن باشد كه اراده فعلى مولى و حاكم به آن تعلّق گرفته باشد و اين امر سبب آن شده كه در مقام بعث و زجر برآمده و مكلّف را مخاطب بامر و يا نهى قرار داده است .
ب : مراد از آن اينست كه اگر حكم متعلّق قطع واقع مىشد به مرحله تنجّز در مىآمد و عقاب بر مخالفتش مترتّب مىگشت و از آن به حكم فعلى لولائى تعبير مىكنند .
بايد بگوئيم :
اگر حكم فعلى به معناى اوّلى باشد البتّه ظنّ و قطع باهم در اين جهت فرق ندارند كه اگر هركدام از اين دو به چنين حكمى تعلّق گرفتند نمىتوان آنها را در موضوع حكم ديگرى كه با آنها مماثل يا متضادّ است اخذ نمود و اشكال مذكور در سؤال وارد و بجا مىباشد .
و اگر حكم فعلى به معناى دوّم باشد يعنى مكلّف فعلا نسبت به حكم جاهل است ولى اگر به آن قطع پيدا كند ديگر حقّ مخالفت با آن را نداشته و