ترجمه :
سؤال [ امتناع اخذ قطع به حكم در موضوع مثل يا ضد آن ]
اگر حكمى كه متعلّق ظنّ واقع شده فعلى باشد يعنى ظنّ به حكم فعلى تعلّق بگيرد همچون قطع اخذش در حكم فعلى ديگر كه مثل يا ضدّ آن بوده ممكن نيست زيرا اين فرض مستلزم ظنّ به اجتماع ضدّين يا مثلين مىباشد بلى ، اخذ ظنّ در موضوع حكم ديگرى كه مماثل و متضادّ با حكم مظنون نيست صحيح است همانطورىكه در قطع گفتيم .
تحرير و شرح
قوله : انّما يصحّ اخذه فى موضوع حكم آخر : مثل اينكه گفته شود :
اذا ظننت بحرمة الخمر فيجب عليك الاستغفار .
متن : قلت يمكن ان يكون الحكم فعليّا بمعنى انّه لو تعلّق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجّز و استحقّ على مخالفته العقوبة و مع ذلك لا يجب على الحاكم دفع عذر المكلّف برفع جهله لو امكن او بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما امكن ، بل يجوز جعل اصل او امارة مؤدّية اليه تارة و الى ضدّه اخرى و لا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله او ضدّه كما لا يخفى فافهم .
ترجمه :
جواب
ممكنست حكم فعلى به اين معنا باشد كه اگر قطع به اين حكم تعلّق مىگرفت حكم منجّز شده و بر مخالفتش عقوبت ثابت مىگشت و اكنون كه قطع حاصل نشده بر حاكم واجب نيست كه به واسطه رفع جهل مكلّف با اينكه امر ممكنى است عذر وى را بر طرف كند يا در صورت ممكن بودن طريق احتياط برايش قرار دهد بلكه نه جهلش را بر طرف نموده و نه جعل احتياط