نعم ، يصحّ اخذ القطع بمرتبة من الحكم فى مرتبة اخرى منه او مثله او ضدّه .
و امّا الظّنّ بالحكم فهو و ان كان كالقطع فى عدم جواز اخذه فى موضوع نفس ذاك الحكم المظنون الّا انّه لمّا كان معه مرتبة الحكم الظّاهرى محفوظة كان جعل حكم آخر فى مورده مثل الحكم المظنون او ضدّه به مكان من الامكان .
ترجمه :
امر چهارم [ بيان امتناع اخذ قطع به حكم در موضوع حكم ]
قطع به حكم را در موضوع نفس اين حكم نمىتوان اخذ نمود زيرا اين امر مستلزم دور مىباشد چنانچه آن را در موضوع مثل آن حكم نيز نبايد لحاظ كرد چه آنكه اجتماع مثلين لازم مىآيد و همچنين در موضوع حكمى كه متضادّ با آن هست نيز جايز نيست اعتبار گردد زيرا اجتماع ضدّين پيش مىآيد .
استدراك
بلى ، اخذ نمودن قطع به مرتبهاى از حكم در مرتبه ديگر از حكم جايز بوده چه حكمين باهم مثلين بوده و چه ضدّين باشند .
و امّا ظنّ به حكم اگرچه در عدم جواز اخذش در موضوع نفس حكم مظنون همچون قطع مىباشد ولى چون با آن مرتبه حكم ظاهرى محفوظ است لاجرم جعل حكم ديگر در موردش كه مثل حكم مظنون يا ضدّ آن مىباشد امر ممكنى است .
تحرير و شرح
قوله : لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع به حكم فى موضوع نفس هذا الحكم : مثلا نمىتوان گفت :