بنابراين تقرير در حاشيه كه حاكى از ناشى بودن احد التّنزيلين از ديگرى و تابع بودنش از آن است تمام نيست و نمىتوان با آن اثبات نمود كه دليل حجّيّت استصحاب آن را بجاى قطع موضوعى على وجه الطّريقى قرار مىدهد و اثر قطع مزبور را برآن مترتّب مىنمايد .
قوله : فانّه لا يكاد يصحّ تنزيل : ضمير در « فانّه » به معناى شأن مىباشد .
قوله : بما هو كذلك : يعنى بما هو جزء و قيد .
قوله : به لحاظ اثره : ضمير در « اثره » به موضوع راجع است و مقصود از « اثر » كاشفيّت و طريقيّت مىباشد .
قوله : او ذاته محرزا بالوجدان : ضمير در « ذاته » به موضوع راجع است .
قوله : او تنزيله فى عرضه : ضمير در « تنزيله » به جزئه الآخر و در « عرضه » به جزء منزّل عليه عود مىكند .
قوله : فيما لم يكن محرزا حقيقة : ضمير در « لم يكن » به « جزئه الآخر » راجع است .
قوله : و فيما لم يكن دليل على تنزيلهما : يعنى على تنزيل الجزءين .
قوله : لم يكن دليل الامارة دليلا عليه : ضمير در « عليه » به تنزيل راجع است .
قوله : فانّ دلالته على تنزيل المؤدّى : ضمير در « دلالته » به دليل بر اعتبار استصحاب راجع است و مقصود از « مؤدّى » مستصحب مىباشد .
قوله : و لا دلالة له كذلك : ضمير در « له » به دليل بر اعتبار استصحاب راجع است .
متن : الامر الرّابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع به حكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدّور و لا مثله للزوم اجتماع المثلين و لا ضدّه للزوم اجتماع الضّدّين .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 78
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨