قوله : فى التّنزيل : يعنى تنزيل استصحاب .
قوله : منزلة الواقع : اين عبارت نظر به جنبه طريقيّت استصحاب به واقع داشته .
قوله : و القطع : اين عبارت نظر به جنبه موضوعيّت استصحاب دارد .
قوله : انّما يوجب تنزيل المستصحب و المؤدّى : كلمه « مستصحب » مربوط به استصحاب بوده و لفظ « مؤدّى » ناظر به طرق و امارات است .
قوله : و انّما كان تنزيل القطع الخ : مقصود از « قطع » قطع به واقع تنزيلى كه همان احتمال بقاء است مىباشد .
قوله : بين تنزيلهما : يعنى تنزيل مستصحب و مؤدّى .
متن : فانّه لا يكاد يصحّ تنزيل جزء الموضوع او قيده بما هو كذلك به لحاظ اثره الّا فيما كان جزئه الآخر او ذاته محرزا بالوجدان او تنزيله فى عرضه ، فلا يكاد يكون دليل الامارة او الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر فيما لم يكن محرزا حقيقة .
و فيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة كما فيما نحن فيه على ما عرفت لم يكن دليل الامارة دليلا عليه اصلا ، فانّ دلالته على تنزيل المؤدّى تتوقّف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة و لا دلالة له كذلك الّا بعد دلالته على تنزيل المؤدّى ، فانّ الملازمة انّما تدّعى بين القطع بالموضوع التّنزيلى و القطع بالموضوع الحقيقى و بدون تحقّق الموضوع التّنزيلى التّعبّدى او لا بدليل الامارة لا قطع بالموضوع التّنزيلى كى يدع الملازمة بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقى و تنزيل المؤدّى منزلة الواقع كما لا يخفى فتأمّل جيّدا فانّه لا يخلو عن دقّة .
ثمّ لا يذهب عليك انّ هذا لو تمّ لعمّ و لا اختصاص له بما اذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 75
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٥