گرفته يا برخى از آنها وجدانا و بعضى تنزيلا معلوم باشند .
در موردى كه تمام اجزاء محرز بوده يا برخى وجدانا و بعضى تنزيلا معلوم باشند ايراد و اشكالى نيست امّا در جائى كه احراز تمام اجزاء از راه تنزيل صورت گرفته باشد شرط است كه تنزيل جملگى در عرض هم باشد نه آنكه بعضى در طول برخى واقع شوند به اين معنا كه احد التّنزيلين ناشى از ديگرى باشد .
و دليل بر اشتراط مزبور آنست كه اگر تنزيلى يكى از اجزاء تابع و ناشى از تنزيل ديگرى باشد بفرموده برخى از محقّقين دور لازم مىآيد ازاينرو براى پيش نيامدن چنين محذورى شرط است تنزيل تمام اجزاء در عرض هم باشد .
تقرير دور
امّا لزوم دور تقريرش آنست كه :
اگر احد التّنزيلين ناشى از ديگرى باشد پس يكى تابع و ديگرى متبوع محسوب مىشود و هريك بر ديگرى موقوف مىباشند .
امّا توقّف تابع بر متبوع واضح و روشن است زيرا ناشى از آن مىباشد و توقّف ناشى بر منشا منه نياز به بيان و شرح ندارد .
و امّا توقّف متبوع بر تابع جهتش آنست كه اگر تابع نباشد متبوع لغو و بىاثر است زيرا صحّت هر تنزيلى به ملاحظه اثر فعلى است كه بر منزّل عليه مترتّب مىباشد و بديهى است اثر فعلى زمانى بر منزّل عليه ( متبوع ) بار مىشود كه بقيّه اجزاء به آن منضمّ گردند و منفرد از آنها نباشد چه آنكه فرض آنست كه موضوع مركّب از اجزاء متعدّد است و معناى مركّب آنست كه تا تمام اجزاء فراهم نباشند هيچيك از اجزاء به تنهائى اثرى ندارند و الّا بايد هر جزئى موضوع علىحدّهاى فرض شوند .