موضوعيّت و استقلاليّت استفاده گرديده .
و چون در دليل مزبور جمع بين اين دو لحاظ امكانپذير نيست به ناچار مىبايد بر يكى از آن دو حمل شود .
البتّه چون ظاهر ادلّه مزبور خصوص حجّيّت استصحاب بنحو اوّل است لاجرم جعل آن به منزله قطع موضوعى امكانپذير نمىباشد يعنى نمىتوان آثار علم موضوعى را بر استصحاب مترتّب دانست .
كلام مرحوم مصنّف در حاشيه بر رسائل
مرحوم مصنّف در حاشيه بر رسائل براى تصحيح اين معنا كه در مقام تنزيل استصحاب به منزله قطع و واقع با لحاظ واحد مىتوان طريقى را پيدا نمود چنين فرموده :
دليلى كه حجّيّت استصحاب را تضمين نموده مثل : لا تنقض اليقين بالشّكّ مؤدّاى استصحاب يعنى مستصحب را به دليل مطابقى به منزله واقع قرار مىدهد و وقتى چنين بود نفس اين معنا كافى است در اينكه از قطع موضوعى برآن مترتّب گردد يعنى منجزيّت و معذريّت كه از آثار قطع هستند بر مستصحب نيز بار مىشوند .
توضيح [ لا تنقض اليقين بالشك مدلول مطابقيش . . . ]
لا تنقض اليقين بالشّكّ مدلول مطابقيش آنست كه مستصحب به منزله واقع مىباشد قهرا فهم عرفى مقتضى است بالالتزام از نفس همين دليل استفاده كنيم كه قطع بمستصحب نيز به منزله قطع بواقع است لاجرم وقتى حجّت و دليل بر ثبوت شىء قائم گشت و تحقّق آن در زمان سابق مسلّم و قطعى گرديد در زمان لا حق كه قطع زائل گرديده و بجاى آن در نفس حالت