اصابت كند منجّز واقع بوده و در صورت عدم اصابت براى قاطع و عامل به قطع جعل معذريّت مىنمايد و در صورتى كه اصل را بخواهيم بجاى آن تنزيل كنيم مىبايد اين خاصيّت در اصل نيز وجود داشته باشد تا مصحّح تنزيل باشد و حال آنكه در محلّش مقرّر است اصول كلّيّة كوچكترين مساسى با تكليف واقعى نداشته تا سخن از منجزيّت و معذريّت پيش كشيده شود بلكه در مقام عمل وظيفه شاك و جاهل اينست كه صرفا برطبق اصول عمل كند و ماوراء آن تكليف ديگرى در حقّ وى وجود ندارد لذا اصل كه واجد چنين خصوصيّتى است چگونه بجاى قطع مىتواند قرار بگيرد .
مقاله مرحوم محقّق حكيم قدّس سرّه
مرحوم محقّق حكيم در حقائق مىفرماين :
ظاهرا مراد مصنّف از « اصول » اصول حكميّه است چنانچه مقصود از علمى كه اصول بجاى آن قرار نمىگيرند خصوص علم طريقى است و حاصل وجه اين ادّعاء آنست كه :
اصول حكميّه متعرّض بيان حكم واقعى نبوده بلكه مفاد ادلّه آنها جعل وظائف خاصّهاى است براى جاهل به احكام واقعيّه پس چگونه صحيح است اثر علم طريقى بر آنها ترتيب داده شود چه آنكه اثر علم منجزيّت و معذريّت است و وقتى ادلّه اصول متعرّض احكام واقعيّه نبودند و لو بنحو تنزيل پس چگونه مىتوان گفت اصول منجّز آنها يا معذّر به حساب مىآيند .
سپس مىفرماين :
و احتمال بعيد دارد كه مقصود عدم قيام اصول بجاى مطلق علم و قطع باشد و لو علم موضوعى فرض گردد .
قوله : لقيامها مقامه بادلّتها : ضمير در « قيامها » به اصول و در « مقامه » به قطع راجع است .