مىباشند يا مسوق و آورده شدهاند براى حجّيّت استصحاب به ملاحظه متيقّن و يا باعتبار يقين هستند و آنچه ما در حاشيه بر رسائل در تصحيح لحاظ واحد در مقام تنزيل استصحاب بجاى واقع و قطع بيان داشته و گفتهايم :
دليل اعتبار استصحاب موجب آنست كه مستصحب و مؤدّى به منزله واقع قرار داده شود و تنزيل قطع به مؤدّى به منزله واقع در صورتى كه موضوعى باشد به واسطه ملازمه بين تنزيل مستصحب و مؤدّى و تنزيل قطع بواقع تنزيلى و تعبّدى به منزله قطع بواقع حقيقى مىباشد .
خالى از تكلّف نبوده بلكه داراى تعسّف نيز مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف اينست كه :
ادلّهاى كه استصحاب را معتبر و حجّت قرار داده از قبيل : لا تنقض اليقين بالشّكّ .
در اينكه استصحاب را بجاى قطع موضوعى بتواند قرار دهد كافى نيستند چه نسبت بقطع موضوعى على وجه الصّفتيّه و چه على وجه الطّريقيّه زيرا دليل مزبور از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه به لحاظ متيقّن صادر شده يعنى متعلّق و مؤدّاى قطع سابق را به منزله واقع قرار داده و در طرف شكّ حكم ببقاء آن فرموده است كه در اين فرض قطع سابق بجنبه آليّت و طريقيّت مورد لحاظ قرار گرفته چه آنكه حكم اساسا باعتبار واقع مىباشد و اينكه نامى از يقين و قطع برده شده صرفا به منظور جهت طريقيّت آن بواقع مىباشد .
ب : آنكه به لحاظ نفس يقين صادر شده باشد يعنى حكم سابق بر خصوص قطع و يقين مترتّب بوده و در ظرف شكّ احتمال بقاء حكم سابق به منزله قطع گذشته تنزيل گرديده باشد كه در اين صورت از قطع بطور