قوله : ترتيب ما له من الآثار : ضمير در « له » به قطع راجع است .
قوله : و هى ليست الّا وظائف مقرّرة : ضمير « هى » به اصول برمىگردد .
قوله : لو كان : يعنى لو كان التّكليف .
قوله : لا شىء يقوم مقامه : ضمير در « مقامه » يعنى مقام قطع .
قوله : فالزام الشّارع به : ضمير در « به » به احتياط راجع است .
قوله : الّا انّه لا نقول به : ضمير در « انّه » به معناى شأن بوده و ضمير در « به » به احتياط راجع است .
متن : ثمّ لا يخفى انّ دليل الاستصحاب ايضا لا يفى بقيامه مقام القطع المأخوذ فى الموضوع مطلقا و انّ مثل « لا تنقض اليقين » لا بدّ من ان يكون مسوقا امّا به لحاظ المتيقّن او به لحاظ نفس اليقين .
و ما ذكرنا فى الحاشية فى وجه تصحيح لحاظ واحد فى التّنزيل منزلة الواقع و القطع و انّ دليل الاعتبار انّما يوجب تنزيل المستصحب و المؤدّى منزلة الواقع و انّما كان تنزيل القطع فيما له دخل فى الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما و تنزيل القطع بالواقع تنزيلا و تعبّدا منزلة القطع بالواقع حقيقة لا يخلو من تكلّف بل تعسّف .
ترجمه :
كلام در صحّت تنزيل و عدم صحّت استصحاب بجاى قطع
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
مخفى نماند كه دليل اعتبار استصحاب نيز كافى و وافى نيست در اينكه آن را بجاى قطعى كه در موضوع اخذ شده قرار بدهد اعمّ از آنكه قطع بنحو موضوعى على وجه الطّريقيّه بوده يا على وجه الصّفتيّه باشد و ادلّهاى همچون « لا تنقض اليقين بالشّكّ » كه مدرك اعتبار و حجّيّت استصحاب