از قبيل تنجّز تكليف و غير آن را بر اصل مترتّب بايد نمود چنانچه قبلا به آن اشاره شد و حال آنكه اصول صرفا وظائف مقرّرهاى هستند كه در مقام عمل شرعا يا عقلا براى جاهل تعيين شدهاند بدون اينكه كوچكترين مساسى با تنجيز تكليف داشته باشند
سؤال
اشكال ندارد كه احتياط در مقام تنجّز تكليف بجاى قطع واقع شود .
جواب
امّا احتياط عقلى بايد بگوئيم كه صرفا همان حكم عقل به تنجّز تكليف و صحّت عقوبت بر مخالفت آن بوده نه شىء ديگرى كه بجاى حكم مزبور قائم باشد .
و امّا احتياط نقلى :
الزام شارع به آن اگرچه از اسباب تنجّز تكليف و صحّت عقوبت بر مخالفتش بوده همچون قطع ولى در عين حال بايد گفت :
در شبهات بدويه به لزوم احتياط قائل نيستيم و در شبهات مقرون بعلم اجمالى اگرچه احتياط را لازم و واجب مىدانيم ولى اين احتياط عقلى بوده نه نقلى و بدين ترتيب نمىتوان احتياط را قائم مقام قطع قرار داد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
غير از استصحاب هيچيك از اصول صلاحيّت براى قيام بجاى قطع را ندارند و عمده دليلى كه براى تثبيت اين مدّعا وجود دارد اينست كه :
خاصيّت قطع منجّز بودن و معذريّت است چه آنكه اگر با واقع