مخفى نماند كه اگر احتياج به قرينه امر مسلّمى نمىبود مىتوانستيم بگوئيم :
طريق و اماره بدليل واحد كه دلالت بر الغاء احتمال خلاف دارد مىتوانست بجاى تمام اقسام قطع قرار گيرد حتّى قطعى كه در موضوع على وجه الصّفتيّه اخذ شده اعمّ از آنكه بنحو تمام الموضوع لحاظ گرديده يا جزء و قيد آن قرار داده شده .
ملخّص كلام آنكه مجرّد دليل بر اعتبار اماره و طريق كافى نيست در اينكه بتواند طريق يا اماره را بجاى قطع قرار دهد مگر قطعى كه در موضوع اصلا اخذ نشده بلكه بعنوان طريقيّت محض حجّت مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل اشكال اينست كه :
از تقريرى كه ذكر شد اين معنا استفاده مىشود كه در مورد قطع موضوع على وجه الطّريقيّه دليل بر حجّيّت طريق و اماره تنها صلاحيّت دارد كه آنها را صرفا يا در خصوص موضوعيّت بجاى قطع قرار دهد و يا در جهت طريقيّت و جمع هر دو ممكن نيست و چون قرينهاى بر خصوص هيچكدام وجود ندارد الزاما تنزيل طريق و اماره بجاى قطع بطور كلّى بايد نفى گردد يعنى ملتزم بايد بشويم كه نه طريق و اماره در جنبه موضوعيّت قطع به جايش قرار مىگيرند و نه در جنبه طريقيّت چون دليل و قرينه بر خصوص هيچيك در دست نيست .
و حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اين اشكال مىدهند اينست كه :
اينطور نيست كه بر هيچيك از دو تنزيل قرينه و دليل وجود نداشته باشد زيرا ظهور ادلّه بر حجّيّت طرق و امارات در لحاظ طريقيّت و آليّت غير قابل انكار است ازاينرو تنها بر لحاظ استقلالى آنها و تنزيلشان بجاى