منزّل و منزّل عليه مورد لحاظ و اعتبار قرار گيرند درحالىكه لحاظ اين دو در يكى از دو تنزيل آلى و در ديگرى استقلالى است چه آنكه بديهى و ضرورى است نظر در حجّيّت و تنزيل اماره بجاى قطع در جنبه طريقيّتش در حقيقت بواقع و مؤدّاى طريق بوده و در تنزيلش بجاى آن در دخيل بودنش در موضوع به نفس اماره و قطع نظر مىباشد و پرواضح است كه جمع بين اين دو لحاظ امكان ندارد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در عباراتى كه ذكر شد به حكم قطع موضوعى على وجه الطّريقيّه اشاره نموده و مىفرمايد :
ادلّه اعتبار و حجّيّت طرق و امارات به تنهائى كافى نيست در اينكه طرق را بجاى قطع مزبور قرار دهد بلكه براى اين منظور محتاج به دليلى ديگر در مقام تنزيل آنها بجاى قطع مىباشيم همانطورىكه در قسم قبلى قطع تقرير گرديد بنابراين دليلى كه مثلا در مقام حجّت نمودن قول عادل دلالت دارد بر الغاء احتمال خلاف قول عادل براى قرار دادن آن بجاى قطع كافى نيست .
سپس مرحوم مصنّف توهّمى را در اين مقام طرح و تقرير مىنمايد كه حاصلش اينست :
دليلى كه قول عادل را حجّت نموده همچون آيه نباء يا ادلّه ديگر كه سند براى اعتبار امارات و طرق ديگر مىباشند مفادّشان اينست كه اين امارات و طرق حجّت بوده و بمجرّد اينكه احتمال خلاف مضمون آنها باقى است نبايد باعث رفع يد از آنها گردد پس وجود اين احتمال به منزل عدمش قرار داده شده و بدينوسيله ادلّه مشار اليها طرق و امارات را در جهت موضوعيّت و طريق بودن بجاى قطع تنزيل مىكنند .
پس از آن در تضعيف و ردّ آن مىفرمايد :