لحاظهما فى احدهما آلىّ و فى الآخر استقلالىّ ، بداهة انّ النّظر فى حجّيّته و تنزيله منزلة القطع فى طريقيّته فى الحقيقة الى الواقع و مؤدّى الطّريق و فى كونه بمنزلته فى دخله فى الموضوع الى انفسهما و لا يكاد يمكن الجمع بينهما .
ترجمه :
حكم قطع مأخوذ در موضوع على وجه الطّريقيّه
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
از تقرير و شرحى كه بيان داشتيم روشن و واضح شد كه امارات و طرق بمجرّد قيام ادلّه بر اعتبارشان نمىتوانند بجاى قطعى كه در موضوع على وجه الطّريقيّه اخذ شده قرار بگيرند زيرا قطع مزبور همچون ساير ادلّهاى است كه در موضوع احكام دخالت داشته و بدين ترتيب امر ديگرى بجاى آنها قرار نمىگيرد و مجرّد دليل بر اعتبار آن امر كافى براى اين جهت نمىباشد چنانچه صرف حجّيّت و اعتبارشان نيز براى نيابت از دليل مأخوذ در موضوع كفايت نمىنمايد مگر آنكه با قطع نظر از حجّيّت و دليل بر اعتبار آنها دليلى علىحدّه بر تنزيلشان بجاى قطع و يا دليل مأخوذ در موضوع قائم گردد .
توهّم و فساد آن
ممكن است چنين توهّم شود :
دليلى كه اماره و طريق را معتبر نموده و دلالت مىكند كه احتمال خلاف اماره را بايد الغاء نمود آن را از جهت موضوع و طريق بودن به منزله قطع قرار داده در نتيجه اماره مزبور مىتواند بجاى قطع واقع شود .
ولى اين توهّم فاسد است زيرا دليلى كه بر الغاء احتمال خلاف دلالت دارد ابدا در اعتبار و حجّيّت طريق و اماره كافى نبوده مگر آنكه يكى از دو تنزيل در آن ملحوظ و مورد نظر باشد نه هر دو زيرا در هر تنزيلى بايد